Call for a free advice 04-6020760

حقوق العمال

يحق لكل عامل أجير في دولة إسرائيل، يستوفي شروط علاقة العامل – مشغل، الحصول، بموجب القانون، على شروط تشغيل أساسية تعتبر من ضمن الحقوق الأساسية في العمل والتي لا يمكن الانتقاص منها، ولا حتى عندما يوافق العامل نفسه على ذلك.

هذه هي الحقوق الملزمة بموجب أحكام العمل، أو باسمها الآخر “قوانين الحماية”.

تغطي هذه الحقوق تشكيلة واسعة من المواضيع والمجالات، بما في ذلك شروط الأجر والمرتب، شروط التشغيل، التعويض عن الفصل من العمل والشروط الاجتماعية. يجدر التشديد على أن هذه الحقوق بمثابة أمور إلزامية، وكما أسلفنا، ليس بإمكان العامل نفسه حتى التنازل عنها. من المفهوم أيضا أن من واجب المشغل الالتزام بها كاملة، ومن الواجب أن تشملها أية اتفاقية عمل شخصية أو اتفاقية عمل جماعية. من شأن المشغل الذي يخلّ بهذه الحقوق الأساسية أن يكون معرضا لدفع الغرامات والتعويضات الكبيرة، بل بالإمكان تقديم لائحة اتهام جنائية بحقه.

هكذا مثلا:

الحق بتلقي أجر الحد الأدنى

يحق لكل عامل يبلغ من العمر 18 عاما وما فوق، ويتم تشغيله وفق التعريف بوظيفة كاملة، الحصول على ما لا يقل عن أجر الحد الأدنى. يتم تحديد هذا المبلغ من قبل الدولة بموجب الأجر لساعة العمل أو بموجب الأجر الشهري، ويتم تعديله من حين لآخر. تجدر الإشارة إلى أن القانون يحدد لأبناء الشبيبة أيضا تعرفة حد أدنى كأجرة عن ساعة العمل، في حين يسمح بتشغيل ذوي المحدوديات بأجر يقل عن أجر الحد الأدنى فقط بعد الحصول على تصريح خاص بهذا الأمر.

واجب تقديم بلاغ خطي بشأن شروط العمل

من الواجب على المشغل أن يوفر لكل عامل بلاغا خطيا بشأن شروط عمله، وذلك خلال 30 يوما من موعد بدء تشغيله. من الواجب أن يشمل هذا البلاغ وصفا وتفصيلا لماهية وظيفة العامل، شروط العمل، أجره، الشروط الاجتماعية، أيام العمل والاستراحة، موعد بدء العمل وعند الحاجة موعد انتهائه.

رسوم السفريات

يحق لكل عامل تلقي رسوم السفر من وإلى مكان العمل، وذلك في حال كان عليه استخدام المواصلات العامة لمسافة تزيد عن 3 محطات (مواقف) أو في حال كان يسكن في مكان يبعد أكثر من 500 متر عن مكان عمله. هذا حتى لو لم يستخدم المواصلات العامة فعليا من أجل ذلك.

يتم تحديد هذه الرسوم بمبلغ أقصى يجب على المشغل المشاركة به، وذلك بموجب التعرفة الأكثر انخفاضا المعروضة للسفر بالمواصلات العامة. تجدر الإشارة إلى أن المشغل الذي يقوم بنقل عماله إلى مكان عملهم ليس ملزما بدفع رسوم السفريات لهم، كما ليس من المفترض توفير رسوم السفريات عن أيام الدوام الناقصة.

 

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن هنالك حقوقا أفضل من الحقوق الأساسية في عدد كبير من الفروع المهنية في سوق العمل، وذلك بموجب مختلف الاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسعة.

هكذا مثلا يدور الحديث عن فروع مثل: (قائمة جزئية فقط)

عمال النظافة

عمال الحراسة والأمن

الفندقة

الصناعات البلاستيكية

الصناعات المعدنية والإلكترونيكا

الكراجات

الأخشاب ومنتجاتها

مقاولي القوى العاملة

 

ما هي الاتفاقية الجماعية/ أمر التوسعة

الاتفاقية الجماعية هي اتفاقية يتم التوقيع عليها بين مشغل أو منظمة عمال وبين العمال أو منظمة العمال. تناقش الاتفاقية عدة مواضيع تشغيلية، بما في ذلك طريقة وشروط استيعاب العامل وإنهاء عمله، شروط العمل، حقوق وواجبات مكان العمل وعلاقة العمل. يتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بعد مفاوضات بين الطرفين إلى حين التوصل لاتفاق. اعتبارا من لحظة التوقيع على الاتفاقية الجماعية تشكل هذه الاتفاقية مستندا قانونيا ملزما للطرفين ومن الواجب عليهما الالتزام بشروطها. كذلك، بالإمكان من خلال أمر التوسعة، توسيع نطاق الاتفاقية لعمال آخرين لم يتم شملهم بها منذ البداية.

 

تطبيق القانون في ما يتعلق بحقوق العمال

يقع تطبيق القانون في ما يتعلق بحقوق العمال ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد، والتي تشغل مراقبين خاصين للمعالجة، المراقبة، المنع وتطبيق حقوق العمال. لكن حجم المراقبة ليس كافيا لتغطية كامل سوق العمل في إسرائيل، لذلك، يحق لكل عامل تم المس بحقوقه تقديم دعوى ضد المشغل لدى محكمة شؤون العمل.

من المحبذ والمهم جدا تقديم الدعوى بمرافقة مكتب محامين مختص في مجال قوانين العمل.