Call for a free advice 04-6020760

حقوق العاملين في القطاع العام

بموجب التقديرات الأخيرة، يعمل في القطاع العام نحو نصف عدد مجمل العاملين في سوق العمل. يدور الحديث عن كل من يعمل في خدمات الدولة، بما في ذلك موظفي الدولة، العاملين في السلطات المحلية، عمال الشركات الحكومية والعاملين في مجال التربية والتعليم. يستحق هؤلاء الموظفين حقوقا وشروط تشغيل ذات أفضلية بالمقارنة مع القطاع الخاص، حيث تم تحصيل هذه الشروط، التي تختلف في الغالب بناء على الدرجة المهنية وسنوات الأقدمية، بموجب الاتفاقيات الجماعية. من المهم معرفة حقوق وشروط عمل موظفي القطاع العام، والتأكد من أنه يتم الالتزام بها فعلا في مكان العمل.

 

 سبب وجود الفروق في شروط التشغيل بين القطاع العام والقطاع الخاص

بموجب القانون في إسرائيل، تتطرق حقوق العمال الأساسية لمجمل العاملين في سوق العمل، من القطاع الخاص والقطاع العام على السواء. تفصّل هذه الحقوق، من ضمن ما تفصل، شروط العمل والإقالة، وكذلك دفعات الحد الأدنى للمرتب، التقاعد، صناديق الادخار، التأمينات، أيام الإجازة، رسوم النقاهة ورسوم الإجازة المرضية. مع ذلك، يحظى القطاع العام في كثير من الحالات بشروط عمل أفضل وأعلى من متطلبات الحد الأدنى التي ينص عليها القانون. وذلك نظرا لكون الكثير من موظفي وعمال القطاع العام منظمين في إطار نقابات عمالية، والتي تهتم على مدى سنوات طويلة بعقد الاتفاقيات الجماعية الملزمة لمشغليهم.

 

امثلة عن حقوق العاملين في القطاع العام المفضلة

من الممكن أن تتمثل حقوق العاملين في القطاع العام المفضلة، من بين ما يمثلها، في المجالات التالية:

  • رسوم النقاهة – اعتبارا من سنة العمل الأولى، يحق للعاملين في القطاع العام ما بين 7 إلى 9 أيام نقاهة. هذا، مقابل 5 أيام في القطاع الخاص، كما أن التعرفة (التسعيرة) عن كل يوم نقاهة أعلى منها في القطاع الخاص.
  • الإجازة السنوية – اعتبارا من سنة العمل الأولى، يستحق العامل في القطاع العام الحصول على ما لا يقل عن 16 يوم إجازة، في السنة، وذلك مقابل 10 أيام إجازة في القطاع الخاص.
  • التأمينات الجماعية – يتم عرضها بشروط سهلة، مع رسوم شاملة وبتكاليف أرخص كثيرا مما هو متبع في القطاع الخاص.