للاستشارة الأولية
רקע

المساواة في الحقوق ومنع التمييز في العمل

Home » مجالات الممارسة » المساواة في الحقوق ومنع التمييز في العمل

قيمة المساواة هي شريان الحياة لأي دولة ديمقراطية وهي قيمة عليا في مجال القانون بشكل عام وقانون العمل بشكل خاص.

وفقًا لقانون تكافؤ الفرص في العمل، لعام- 1988،   يُحظر على أرباب العمل التمييز ضد العمال بسبب خصائصهم المختلفة. وتشمل هذه الخصائص الميول الجنسية، وجنس العامل، وحالته الاجتماعية، والعمر، والعرق، والدين، وبلد المنشأ أو الجنسية التي ينتمي إليها. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لصاحب العمل التمييز ضد العامل على أساس آرائه أو خدمته العسكرية أو عضويته في حزب، وكذلك على أساس الحمل والوالدية وعلاجات الخصوبة. ويسري الحظر على العمال والمتقدمين للوظيفة وفي كل ما يتعلق بظروف العمل والفصل وخيارات الترقية والتدريب وتقديم المزايا. يمكن مقاضاة صاحب العمل الذي ينتهك هذه الأحكام في دعوى مدنية في محكمة العمل.

שוויון זכויות ומניעת הפלייה בעבודה

تطبيق القانون

على الرغم من أن قانون تكافؤ الفرص في العمل ينطبق على أماكن العمل التي توظف ستة عمال أو أكثر، فإن مبدأ المساواة ينطبق أيضًا على أماكن العمل التي تستخدم عددًا أقل، بموجب القانون الأساسي المتعلق بكرامة الإنسان وحريته.

بالإضافة إلى ذلك، يشير القانون إلى “التمييز” كاحتمال قد يكون موجود في أي وقت من مراحل توظيف العامل، من مرحلة دخول العامل إلى سوق العمل حتى مغادرته – عند قبوله للعمل – عند تحديد ظروف العمل، عند الترقية، في جميع الأمور المتعلقة بتدريب أو الاستكمال المهني للعمال، عند فصلهم أو دفع تعويضات نهاية الفصل وحتى عند تحديد المزايا المتعلقة بتقاعد العامل أو العاملة.

الحق في تقديم شكوى ضد صاحب العمل

يجوز لأي عامل تقديم شكوى أو مقاضاة صاحب عمله، إذا كان يعتقد أن حقوقه قد انتهكت بأي شكل من الأشكال هذا العامل محمي بموجب القانون ويجب على صاحب العمل عدم فصله أو الإضرار بشروط عمله فيما يتعلق بشكواه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعامل الذي يعتقد أنه فصل بسبب التمييز أن يقاضي صاحب العمل السابق في محكمة العمل للحصول على تعويضات. لمحكمة العمل صلاحية منح تعويضات للعامل بمبلغ يصل إلى 120.000 ₪، حتى لو لم يلحق ضرر فعلي بالعامل.

قوانين إضافية تتناول المساواة في الحقوق ومنع التمييز

بصرف النظر عن قانون تكافؤ الفرص في العمل، فإن الحفاظ على المساواة في الحقوق ومنع التمييز في مكان العمل تم شمله في عدد من القوانين الأخرى:

  • قانون المساواة في الأجر للعامل والعاملة –  قانون المساواة في الأجر بين العامل والعاملة، لعام- 1996 هو قانون يهدف إلى منع التمييز في الأجور بين الجنسين، وتوفير أجر متساوٍ لعمال بنفس الوظيفة لدى نفس صاحب العمل. تنطبق المساواة في الأجر أيضًا على المزايا والمنح والشروط الإضافية وحيازة سيارة وحصة العمل الإضافي والملابس وأي مقابل آخر ذا قيمة نقدية تُمنح للعمال بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو لم تكن مدرجة في أجر العمل.
  • قانون عمل النساء – قانون عمل النساء، لعام- 1954  ينظم أنظمة العمل الفريدة للنساء، بما في ذلك جميع القضايا المتعلقة بعمل النساء أو أزواجهم بسبب إجازة الولادة والتبني وعلاجات الخصوبة والفترة التي تلي إجازة الولادة أو بعد التبني. كما ينظم القانون حقوق النساء العاملات التي يمكثن في ملجأ النساء المعنفات.
  • قانون منع التحرش الجنسي –  قانون منع التحرش الجنسي، لعام -1998  يهدف إلى تعريف ومعالجة ومنع حالات التحرش الجنسي في مكان العمل. يرسخ القانون حق كل عامل أو عاملة في العمل في مكان يشعرن فيه بالراحة ولا يتعرضن فيه لأي نوع من أنواع التحرش الجنسي.
  • قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة –قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لعام -1998 يشير إلى مجال العمل وينص على أنه يجب عدم التمييز ضد شخص بسبب اعاقته. سواء تم ذلك عند قبوله للعمل، سواء في تحديد شروط عمله أو في ترقيته. مكان العمل ملزم بإجراء تعديلات للعامل ذي الإعاقة، طالما أن ذلك لا يفرض عبئًا المعرف ك-“غير معقول” على عاتق صاحب العمل..