للاستشارة الأولية
רקע

حقوق العمال

Home » مجالات الممارسة » حقوق العمال

يحق لكل عامل في دولة إسرائيل المتواجد في علاقة صاحب عمل-عامل بموجب القانون، شروط عمل أساسية، والتي تعتبر حقوقًا أساسية في العمل لا يمكن الانتقاص منها، حتى عندما يوافق عليها العامل بنفسه.

تلك هي الحقوق المحمية لقانون العمل، أو بعبارة أخرى – “قوانين الحماية”.

تغطي هذه الحقوق مجموعة واسعة من المسائل والمجالات، بما في ذلك شروط الأجور وشروط التوظيف وتعويضات الفصل والشروط الاجتماعية. وينبغي التأكيد على أن الحقوق الزامية، ومعظمها كما ذكر، لا يستطيع حتى العامل نفسه التنازل عنها. بالطبع، يجب على صاحب العمل أيضًا الوفاء بها، ويجب أن يشملها أي عقد شخصي أو اتفاقية جماعية. قد يُطلب من صاحب العمل الذي ينتهك هذه الحقوق الأساسية دفع غرامات وتعويضات كبيرة، ويمكن حتى تقديم لائحة اتهام جنائية ضده.

זכויות עובדים

على سبيل المثال:

الحق في الحصول على حد أدنى للأجر

يحق لكل عامل يزيد عمره عن 18 عامًا ويعمل بحكم التعريف بدوام كامل الحصول على أجر الحد الأدنى على الأقل. يتم تحديد هذا المبلغ من قبل الدولة حسب أجر كل ساعة عمل أو حسب راتب شهري، ويتم تحديثه من حين لآخر. وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينص أيضًا على حد أدنى لتسعيرة التوظيف بالساعة للمراهقين، بينما يُسمح بتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بأقل من أجر الحد الأنى فقط بإذن خاص.

واجب منح إشعار عن شروط العمل كتابةً

يجب على صاحب العمل تزويد كل عامل بإشعار كتابي بشروط العمل، حتى 30 يومًا من موعد بدء توظيفه. هذا الإشعار مطلوب لوصف وتفصيل طبيعة عمل العامل، وشروط العمل، والأجر، والشروط الاجتماعية، وأيام العمل والراحة، وتاريخ بدء العمل، وإذا لزم الأمر، موعد انهائه.

بدل السفريات

يستحق كل عامل بدل سفريات من وإلى العمل بشرط أن يحتاج استخدام وسائل النقل العام لمسافة تزيد عن 3 محطات أو أن يسكن مسافة تزيد عن 500 متر من مكان عمله. هذا، حتى لو لم يستخدم وسائل النقل العام بالفعل لهذا الغرض. يتم تحديد هذه المدفوعات بالمبلغ الأقصى للمبلغ الذي يجب أن يشارك فيه صاحب العمل، وفقًا للتسعيرة الأرخص المقترحة في السفر مع وسائل النقل العام. وتجدر الإشارة إلى أن صاحب العمل الذي ينقل عماله إلى مكان عملهم غير مطالب بدفع بدل سفريات لهم، كما أنه لن يتم دفع بدل سفريات عن يوم عمل الذي تغيب فيه العامل.

كذلك يشدد أنه في العديد من الصناعات في الاقتصاد هناك حقوق تفضيلية على نفس الحقوق الأساسية، بموجب الاتفاقيات الجماعية المختلفة وأوامر التوسيع.

على سبيل المثال، الصناعات التالية: (قائمة جزئية فقط)

  • عمال النظافة
  • عمال الحراسة والأمن
  • الفندقة
  • صناعة البلاستيك
  • صناعة المعادن والالكترونيات
  • الكراجات
  • الخشب ومنتجاته
  • مقاولو القوى العاملة

ما هي الاتفاقية الجماعية / أمر توسيع

الاتفاقية الجماعية هي اتفاقية موقعة بين صاحب عمل أو منظمة عمالية وموظف أو منظمة عمالية. تناقش الاتفاقية مجموعة متنوعة من قضايا العمل، بما في ذلك طريقة وشروط تعيين العامل أو إنهاء خدمته، وشروط العمل، والحقوق والالتزامات في مكان العمل، وعلاقات العمل. يتم توقيع هذه الاتفاقيات بعد مفاوضات بين الطرفين حتى يتم التوصل إلى اتفاق. منذ لحظة التوقيع على اتفاقية جماعية، فإنها تشكل وثيقة قانونية تلزم كلا الطرفين بالامتثال لشروطها. كذلك وبمساعدة أمر التوسيع، من الممكن توسيع تطبيق الاتفاقية على عمال إضافيين لم يتم شملهم فيها في المقام الأول.

تطبيق حقوق العمال

تقع مسؤولية تطبيق حقوق العمال على عاتق وزارة الاقتصاد، التي توظف مفتشين خاصين لمعالجة حقوق العمال وحماية وتطبيق حقوق العمال. لكن، إن حجم الإشراف لا يكفي لتغطية سوق العمل بأكمله في إسرائيل. لذلك، يجوز لأي عامل انتهكت حقوقه مقاضاة صاحب العمل في محكمة العمل.

يوصى ومن المهم جدا تقديم الدعوى القضائية برفقة شركة محاماة متخصصة في قانون العمل.