للاستشارة الأولية
רקע

حقوق المرأة الحامل

Home » مجالات الممارسة » حقوق المرأة الحامل

يهدف قانون عمل النساء إلى حماية حقوق النساء العاملة ومنع تعرضها للتمييز. يركز هذا القانون بشكل كبير على حقوق المرأة الحامل وما بعد الولادة، والتي تتعلق بالمكان وشروط العمل أثناء الحمل وبعده. يتم تطبيق هذه الحقوق من قبل كل من وزارة الصناعة والتجارة والعمل وكذلك محاكم العمل، التي لها صلاحية البت في إصدار أمر منع الفصل ومنح تعويضات للعاملات التي انتهكت حقوقهن.

فصل النساء الحوامل

لا يجوز فصل المرأة الحامل التي تعمل أكثر من ستة أشهر في مكان العمل دون الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والعمل. سيتم منح هذه الموافقة فقط إذا أثبت صاحب العمل أن لا علاقة للفصل بالحمل، بل يرجع إلى أسباب أخرى. كذلك، إذا لم تبلغ المرأة الحامل صاحب العمل بالحمل، وثبت أنه لم يكن على علم بذلك على الإطلاق، فإن الفصل لا يعتبر غير قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن المرأة التي عملت في المكان أقل من ستة أشهر وتم فصلها من العمل بسبب حملها ليست محمية بموجب قانون عمل النساء، ولكن في الوقت نفسه، لا يزال بإمكانها مقاضاة صاحب العمل في هذه الحالة بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل.

ساعات العمل أثناء الحمل

اعتبارًا من الشهر الخامس من الحمل، لا ينبغي أن تعمل المرأة الحامل ساعات إضافية في أيام الراحة أو الليل. يجوز للعاملة العمل خلال هذه الساعات والأيام فقط في حال قدمت شهادة طبية، وأبدت موافقتها كتابةً على ذلك. كذلك، بالنسبة للمرأة التي تعمل بدوام كامل، فإن الغياب لمدة 40 يومًا المتعلقة بالإشراف والرعاية الطبية أثناء الحمل لا يعتبر أيامًا مرضية ولن تضر براتبها. في حالة العمل بدوام جزئي، يكون الغياب ممكنًا لمدة 20 يومًا.

العمل مع المواد الخطرة

يُطلب من المرأة الحامل التي تعمل بمواد خطرة أو تتعرض لأي نوع من الإشعاع إبلاغ صاحب العمل بحملها خلال 10 أيام من موعد اكتشاف حالتها. يجب على صاحب العمل من جانبه ايجاد وظيفة بديلة لا تعرضها لهذه المواد طوال فترة الحمل.

الفصل بعد إجازة الولادة

من المهم أن تعرف أنه حتى 60 يومًا بعد إجازة الولادة، يجب عدم فصل مرأة، أو إرسال إشعار مسبق بالفصل. كذلك، لمدة 9 أشهر بعد الولادة، يحق للمرأة التي تستقيل من أجل رعاية طفلها الحصول على تعويضات فصل.

على الرغم من أن الحمل يعتبر حدثًا سعيدًا للجميع، إلا أنه يمكن أن يسبب عددًا لا بأس به من التحديات عندما تكونين عاملة أجيرة أو بالتبادل، إذا كنت صاحب/ ة عمل الذي حملت احدى عاملاته في العمل أو الشركة أو المنظمة. إضافة للحدث السعيد بحد ذاته، تظهر أسئلة عملية وإدارية وقانونية مختلفة (على سبيل المثال، في أي أسبوع يجب الابلاغ عن الحمل في العمل؟) الذي يحاول القانون الإجابة عليه قدر المستطاع، محاولًا حماية العاملة الحامل من جهة، ومن جهة أخرى، عدم إلحاق الضرر بصاحب العمل (الذي سوف “يخسر” في غضون أشهر قليلة يد عاملة في عمله).

قانون الحمل في العمل

في الواقع، يوجد حاليًا قانونان رئيسيان يرسخان حقوق المرأة العاملة عند محاولة الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة:

قانون عمل النساء، لعام- 1954 – الذي يحتوي على عدد من البنود التي توفر مظلة قوية للحماية وتحمي العاملة الأجيرة من الفصل بسبب الحمل والولادة، وحتى حماية فيما يتعلق بالغيابات بسبب الحمل و / أو الولادة.

قانون تكافؤ الفرص في العمل، لعام- 1988 – الذي يحظر على أصحاب العمل التمييز ضد العمال بسبب قائمة طويلة من الأسباب، بما في ذلك – حظر التمييز بسبب علاجات خصوبة أو الحمل أو الوالدية.

متى نبلغ عن الحمل في العمل؟

السؤال: متى يجب الإبلاغ عن الحمل في العمل؟ يشغل كل عاملة حامل، على الأرجح منذ لحظة اكتشاف حملها. ومن الجدير بالذكر إذن، أن حقوق المرأة الحامل تنطبق على صاحب العمل بالفعل في المرحلة الأولية للغاية – مرحلة مقابلة العمل، حتى قبل قبولها للعمل.

من حيث المبدأ، لا يشترط القانون صراحة على مرشحة الوظيفة الكشف عن مسألة حملها لصاحب العمل المحتمل، وهذا بالطبع في حالة عدم صلة الأمر بالوظيفة وقدرتها على العمل فيها. من جهة أخرى، إذا اختارت المرشحة الإفصاح عن حملها لصاحب العمل المحتمل، فإنه ملزم بعدم التمييز ضدها في قبول الوظيفة لهذا السبب.

متى يجب الإبلاغ عن الحمل في العمل؟

تشمل مادة 10 أ من قانون عمل النساء على التعليمات التالية – “يجب على العاملة في الشهر الخامس من حملها إبلاغ صاحب العمل، وإذا فعلت ذلك، أو عندما يعلم صاحب العمل بطريقة أخرى، فلن يشغلها في ساعات عمل إضافية والراحة الأسبوعية من الشهر الخامس من الحمل فصاعدًا، حتى لو كان يستطيع فعل ذلك أو كان مسموحًا به، وذلك وفقًا لقانون ساعات العمل والراحة، لعام- 1951؛ وينطبق الشيء نفسه على العمل الليلي، إذا أبلغت العاملة صاحب العمل كتابيًا أنها لا توافق على العمل ليلًا”. ونتيجة لذلك، يقع على العاملة الحامل واجب إبلاغ صاحب العمل بحملها في بداية الشهر الخامس من الحمل. ومن هنا – من اللحظة التي ابلاغ العاملة عن الحمل (أو بالتبادل، إذا علم صاحب العمل بالحمل بطريقة أخرى)، تنطبق واجبات مختلفة على صاحب العمل مثل حظر العمل الإضافي، وحظر العمل في أيام الراحة الأسبوعية، وحظر العمل الليلي (بدون موافقتها).

بالرغم مما تقدم، في حالة العاملة التي تتعرض بحكم طبيعة عملها لمواد تعتبر خطرة، فإن القانون لا يسمح لها بالانتظار حتى الشهر الخامس من حملها، بل يلزمها بإخطار صاحب العمل في غضون عشرة أيام من الحمل. يجب أن ترفق لهذا الإبلاغ شهادة طبية التي تؤكد الحمل.

حماية الحمل – حقوق في العمل

בمادة 58 من قانون التأمين الوطني [الصيغة المدمجة]، لعام -1995،  تعرف “حماية الحمل” على أنها حالة تُجبر فيها المرأة الحامل على التغيب عن العمل لأحد الأسباب التالية:

(1) حالة طبية ناتجة عن الحمل وتعرض المرأة أو جنينها للخطر، وذلك كله بموجب شهادة طبية مكتوبة؛

(2) نوع العمل ومكان تأدية العمل أو طريقة تأدية العمل يعرض المرأة للخطر بسبب حملها أو جنينها بموجب شهادة طبية مكتوبة ولم يتم العثور على عمل بديل مناسب لها من قبل صاحب العمل”.

لا تعتبر العاملة الحامل التي هي في إجازة الولادة مستحقة لأجر عمل من صاحب العمل بسبب فترة حماية الحمل لكن، وبدلًا من ذلك، يحق لها الحصول على إحدى الدفعات التالية – مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني (كما هو منصوص عليه في بند 59 من قانون التأمين الوطني)، أو دفع بدل أيام مرضية من صاحب العمل (وذلك عندما يكون لصالحها عدد متراكم من أيام المرض).

ومع ذلك، من أجل عدم الإضرار بحقوق العاملىن الناشئة عن الأقدمية أثناء حماية الحمل، تنص مادة 7 من قانون عمل النساء على أن تغيب العاملات بسبب حماية الحمل لا يضر بحقوقهن المتعلقة بأقدمية العاملات. في إطار هذه الحقوق – تعويضات الفصل، ودفع بدل النقاهة، ورسوم الإشعار المسبق، والإجازة السنوية، والدفع الجزئي لتوفيرات صناديق التقاعد (بمشاركة العامل) وما إلى ذلك.

זכויות נשים בהריון