حقوق العاملين في القطاع العام

أمثلة على حقوق العمال المفضلة في القطاع العام

يمكن أن تنعكس الحقوق الفريدة للعاملين في القطاع العام، في جملة أمور، في المجالات التالية:

• بدل النقاهة –  ابتداء من السنة الأولى من العمل، يحق لموظفي القطاع العام فترة نقاهة من 7 إلى 9 أيام. هذا بالمقارنة مع 5 أيام في القطاع الخاص، حيث تكون تكلفة كل يوم نقاهة أعلى أيضًا منه في القطاع الخاص.
• الإجازة السنوية –ابتداءً من السنة الأولى من العمل، يحق لموظف القطاع العام الحصول على إجازة لا تقل عن 16 يومًا في السنة، مقارنة ب- 10 أيام إجازة في القطاع الخاص.
• التأمينات الجماعية – يتم تقديم التأمينات للعاملين في القطاع العام بشروط أسهل، مع أقساط شاملة وبتكاليف أرخص بكثير تلك التي يحصل عليها عمال القطاع الخاص.
• استقرار وظيفي أكبر –  يتمتع العاملون في القطاع العام باستقرار وظيفي أكبر من أولئك الذين يعملون في القطاع الخاص، ولا عجب – تُعتبر الدولة “رب عملهم”، لذا فإن كل ما يتعلق بشروط الأجر والتعاقد بين الأطراف وعلاقات العمل فهي مرسخة ومحمية ضمن الاتفاقيات الجماعية القائمة بين الدولة والمنظمات العمالية الكبيرة والمستقرة التي تمثل العمال.
• تأثير الأقدمية في مكان العمل على حقوق العامل- نتيجة لظروف العمل المحسنة التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام، فإن أقدمية العامل في هذا القطاع لها تأثير وأهمية أكبر لأن هذه الأقدمية تمنح موظف القطاع العام العديد من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الخاصة في هذا القطاع. في المقابل، تُمنح الحقوق المتعلقة بالأقدمية في القطاع الخاص بموجب التشريع وأوامر التوسيع المختلفة ذات الصلة.
• التأمينات الجماعية لصالح كل عامل/ ة في القطاع – على عكس العاملين في القطاع الخاص، لا يتعين على موظفي وموظفات الدولة إجراء مسح شامل للسوق بين شركات التأمين من أجل الحصول على أفضل الأسعار للتأمينات الشخصية والعائلية والتأمينات على الممتلكات وحتى التأمين على السيارات. على غرار شروط توظيفهم، هنا أيضًا، تقوم المنظمات العمالية ذات الصلة التي تمثلهم بالعمل نيابة عنهم ومن أجلهم – في إجراء المفاوضات اللازمة والتوصل إلى تأمينات جماعية يستفيد منها جميع العاملين في القطاع. تعتبر أقساط التأمين هذه أرخص بكثير، كما أن التغطيات في البوليصة أكثر شمولاً. ويرجع هذا أيضًا، كما ذكرنا، إلى حقيقة أن مجموعات العمال تشكل قوة شرائية مقابل شركات التأمين، التي تضطرها إلى التحلي بمرونة في مواجهة المتطلبات المفروضة عليها وتصميم سياسات خاصة وجماعية للمؤمن عليهم وكذلك بوليصة التي توسع التغطية إلى أحداث التأمين غير المدرجة في مواصفات البوليصة الخاصة العادية.

سبب اختلاف ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص

وفقًا للقانون الإسرائيلي، تنطبق حقوق العمال الأساسية على جميع العاملين في الاقتصاد، من القطاعين الخاص والعام.

تحدد هذه الحقوق، من بين أمور أخرى، شروط التوظيف والفصل، وكذلك الحد الأدنى لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وصناديق الادخار والتأمينات وأيام الإجازة وبدل النقاهة وبدل الأيام المرضية. مع ذلك، يُمنح عمال القطاع العام، في كثير من الحالات، شروط توظيف تفضيلية أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التي يحددها القانون. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من عمال القطاع العام ينتمون إلى نقابات ومنظمون في لجان عمالية مختلفة، والتي اهتمت، على مر السنين، بتشكيل اتفاقيات عمل جماعية تلزم أصحاب عمل العمال في ظل هذه الظروف المحسنة.